يقول: "وكنت أحسب أن القول فيها محدث، حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية، فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها، فقلنا حينئذ بما قاله السلف " ولو كانت المسألة محدثة لأعرض شيخ الإسلام عنها، لكن قد تكلم فيها السلف، وهم لا يتكلمون إلا فيما فيه خير وفضل ويستحق أن يتكلم فيه، وإلا أعرضوا عن الكلام فيه، ونِعم ما قال! وهي قاعدة: فالمسألة إذا لم تجد للسلف فيها قولاً فاعلم أنها محدثة، ثم إذا نظرت ما قاله العلماء فيها، فإن قال أحد منهم قولاً فخذ به، ولا تغل في مسألة فتجعلها مسألة موالاة ومعاداة.
وقد جاء في كلام المصنف قوله: "وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه: (الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره: "اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة، ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد، ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه، لم يخل كلامه عن ضعف واضطراب". انتهى والله الموفق للصواب" وهذا الكلام مخالف لما قرره شيخ الإسلام، والصحيح أن القول بأن هذه المسألة من بدع الكلام -بإطلاق- غير صحيح، فهي (أثرية سلفية صحابية)، ونقول: إن كان الشيخ الفزاري يقصد التوسع في تفصيلاتها حتى يخوض أهلها في الكلام المذموم فنعم، أما أصل المسألة فلا.